داستانی باورنکردنی از کشور هلند، کشور شیرفروش‌ها؛ رتبه اول دزدی در اروپا

خبری در فضای مجازی پخش شد مبنی بر اینکه هلند زندان‌های خود را تعطیل و تبدیل به هتل یا مکان زندگی پناهندگان می‌کند! و تصویری هم از یک هتل همزمان منتشر شد.
و اما واقعیت چیز دیگریست:
عکس منتشر شده مربوط به زندان Het Arresthuis است که در سال ۲۰۱۱ تبدیل به هتل شد. اما همانطور که در توضیحات سایت این زندان آمده است اولاً این زندان در اصل قصر پادشاهی هلند بوده که در دوران‌هایی به مرور تبدیل به زندان شده و بعد از اینکه زندان جدیدی در خیابان Keulsebaan ساخته شده و زندانیان منتقل شدند، دولت تصمیم می‌گیرد که این زندان و به عبارت بهتر قصر قدیمی را تبدیل به هتل نماید تا شاید درآمدزایی جدیدی داشته باشد و همین دلیل فرسودگی سبب تعطیلی چند زندان دیگر هم شده است. (اگر در ایران بودند حتماً زندان کهریزک را که تعطیل شده هتل می‌کردند!!)
در سال‌های اخیر زندان‌های بزرگ جدیدی در هلند مانند زندان Zaandam ساخته شدند و در کنار آن زندان‌های کوچک و قدیمی تعطیل شدند. زندان‌های جدید تا ۱۰۰۰ نفر ظرفیت دارند در حالی که زندان‌های قبلی فقط بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ نفر ظرفیت داشتند. (مثلاً زندانی که در بالا ذکر شد فقط ۱۰۵ سلول داشت) همچنین در این کشور یک زندان زنان را بستند و مجرمین را با زندانی دیگر ادغام کردند. تمام این اقدامات دولت طبق ده‌ها گزارش مانند گزارش زیر فقط به خاطر کاهش بودجه بوده است:
دولت برای کاهش هزینه خود سلول‌های تک نفری زندان را (اکثر سلول‌ها انفرادی بودند!) دو نفری کرده و تا ۲۰۱۸ بیش از نصف سلول‌ها دو نفری می‌شوند و تمام برنامه‌های آموزشی کمک به بازگشت زندانی به جامعه را نیز حذف کرده است.
با وجود تمام اقدامات عجیب دولت که در بند بعدی توضیح داده می‌شود، ظرفیت زندان‌ها از سال ۲۰۰۵ تاکنون فقط ۵۰۰ سلول تک نفری کاهش داشته است. (۱۵۶۰۱ سلول در سال ۲۰۰۵ و ۱۵۰۷۴ سلول در سال ۲۰۱۵)
کشور هلند تا سال ۲۰۰۵ به صورت دیوانه کننده‌ای جهش‌های بزرگی در افزایش تعداد زندانی داشته است و از این حیث نزدیک به انگلیس به عنوان رتبه اول تعداد زندانی در اروپا شد اما از سال ۲۰۰۵ به طور معجزه آسایی!! این رشد متوقف شده و ظاهراً در نمودارها حتی کاهش هم وجود داشته است. اما چرا؟
هلند برای نجات کشور از بدنامی و اشتهار به فاسدترین کشور اروپا راه‌های عجیب ضربتی را در پیش گرفت:
دولت هلند در اقدامی فاجعه انگیز بسیاری از اقدامات مجرمانه منتهی به زندان را حذف و یا مدت محکومیت زندان آن را کاهش داد تا آنجا که آخرین آمار می‌گوید فقط ۱۰ درصد محکومین به زندان رفتند و بقیه محکوم به جریمه نقدی (افزایش درآمد دولت) یا مجازات‌های ساده دیگر شدند.
مصرف مواد مخدر در بسیاری موارد منجر به زندان نمی‌شود و جریمه ناچیز نقدی دارد (اگر در ایران فقط همین اقدام انجام شود زندانی‌ها به نصف کاهش می‌یابند؛ اما شاید بهتر باشد سلامت شهروندی را فدا نکنیم).
نگه داری و مصرف ماریجوانا، هروئین، کوکائین، شیشه، متامفتامین، حشیش، آل اس دی، اکستاسی و قرص‌های توهم آور به تناسب از یک تا ۱۵ گرم و از ۴ تا ۴۰ عدد منجر به زندان نمی‌شود.
بنابراین محکومیت زندان در نگهداری و فروش مواد مخدر بسیار کاهش یافت. مثلاً در سال ۱۹۹۶ داشتن ۱۵ گرم هروئین یا کوکائین تا ۶ ماه زندان داشت اما اکنون فقط منجر به ۳۲۵ یورو جریمه می‌شود و در سخت‌ترین حالت به کمتر از یک ماه کار اجتماعی بدون یک ساعت بازداشت منجر خواهد شد.
جنایت‌های بزرگ اجتماعی مانند تجاوز همراه با خشونت علیه کودکان در بیش از ۶۰ درصد موارد فقط منجر کمتر از یکسال زندان شد و نمونه‌های بسیار زیاد دیگر که مجال جداگانه‌ای می‌طلبد.
بسیاری از محکومین به زندان با تأخیر در اجرای حکم روبرو شدند و در نهایت تعجب عملاً بسیاری از آنها برای نجات فرصت یافتند که از هلند به سایر کشورهای اروپایی فرار کنند.
در گزارش محرمانه افشا شده‌ای از پلیس این کشور روشن شد که تعداد جرم در واقع هرگز کاهش نیافته بلکه سالیانه در مقابل ثبت یک میلیون جرم، ۳.۵ میلیون جرم در کشور کوچک هلند توسط پلیس پیگیری و ثبت نمی‌شوند و بین ۶۰ تا ۷۰ درصد گزارش‌های جرم اصلاً بررسی نمی‌شوند و فقط ۱۸ درصد گزارشات مردم پیگیری جدی شده است.
حصر خانگی که تا سال ۲۰۰۵ در موارد ضروری که زندان‌ها گنجایش نداشتند اجرا می‌شد اکنون تبدیل به یک رویه قضایی برای کاهش هزینه‌های دولت شده و عملاً تعداد زیادی از مجرمین را در خانه‌های خود با زدن پابندهای الکتریکی نگه داری می‌کنند که هم آمار و هم هزینه‌ها پایین بیاید که در جمع بندی نهایی این کار فایده‌ای در اصلاح زندانیان ندارد.
وضعیت نابسامان رسیدگی به جرائم از سوی پلیس و نیز عدم اجرای حکم زندان برای مجرمین، شکایت گروه‌های مختلف اجتماعی و مردمی هلند را برانگیخته است و تیتر «نتیجه حکم سبک‌تر، جرم بیشتر است»؛ به نشانه‌ای از اعتراض عمومی تبدیل شده به خصوص که مجازات تکرار جرم هم بسیار ناچیز است.
جالب این است که قانونگذاران جدید هلند برای باز گذاشتن دست قضات در بسیاری موارد فقط مجازات حداکثری را تعیین کرده‌اند و از بیان مجازات حداقلی صرفنظر کرده‌اند.
هلند رتبه اول دزدی در اروپا را دارد. هلند رتبه اول دزدی از فروشگاه در اروپا و رتبه دوم آن در کل جهان را از آن خود کرده است و ۱۴ درصد این دزدی را خود کارکنان فروشگاه‌ها انجام می‌دهند و بقیه به دست خریداران صورت می‌پذیرد.
هلند جمعیت ۱۷ میلیونی دارد و یک چهلم مساحت ایران است. با این جمعیت و مساحت، ۱۲۰۰ دار و دسته مجرم دارد که ۳۰۰ تای آن‌ها به شدت خشن هستند.
هلند رتبه اول اروپا در قاچاق زنان و دختران نوجوان ۱۲ تا ۱۷ ساله برای کار در مراکز فحشا را داراست.
به نظر می‌رسد هلند از یک طرف با افزایش شدید جرائم در کشور و بی آبرویی بین المللی روبرو شده و از طرف دیگر به علت مشکلات مالی نمی‌تواند کنترل پلیس و قضایی را بالاتر ببرد و در کنار آن نیاز دارد تا مهاجر بپذیرد تا به بهانه آن از سازمان‌های بین المللی کسب درآمد کند.
لذا در کشور شیر فروش‌ها تلاش می‌شود تا جرائم را عادی سازی کنند و مردم را به جامعه‌ای مجرم عادت دهند. مردم در حال عادت کردن و بدیهی شمردن جرم‌ها هستند و به علت نا امیدی از پیگیری پلیس جرم‌ها را گزارش نمی‌دهند!
www.kharej2025.com

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*