آدرس غلط در رفع رکود با کارتهای اعتباری!

شبکه بانکی کشور از اول مهر کارت های اعتباری ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی با نرخ ۱۸ درصد میان مردم توزیع خواهد کرد.
سید یاسر جبرائیلی در این باره نوشت : اجرای چنین طرحی حکایت از این دارد که دولت می‌خواهد به جای افزایش درآمد مردم، بدهی آنها را افزایش دهد. هدف این پروژه، ایجاد یک رضایتمندی کاذب در آستانه انتخابات ۹۶ است.
یکی از اساسی‌ترین مشکلات طرح کارت اعتباری آن است که هیچ نسبت مثبتی با مساله اصلی اقتصاد ایران یعنی رکود ندارد.
در شرایطی که تولیدکنندگان ایرانی نمی‌توانند محصولات خود را در بازار به فروش برسانند و در نتیجه این رکود، روزانه اخبار متعددی از تعطیلی ده‌ها کارخانه و اخراج صدها کارگر منتشر می‌شود، دولت محترم تصمیم گرفته است بخش تقاضای اقتصاد را به صورت کور تقویت کند. از این جهت عبارت «کور» را به‌کار می‌بریم که وقتی هیچ سازوکاری برای مصرف تولیدات داخلی توسط این کارت‌ها طراحی نشده و هیچ تضمینی وجود ندارد که اعتبار این کارت‌ها صرف کالای وارداتی و حتی کالای قاچاق نشود، تقویت و تحریک بخش تقاضای اقتصاد منجر به تقویت تولید داخلی و افزایش درآمد ملی نخواهد شد و وقتی این حجم مصرف اثری روی تولید نداشته باشد، در یک بازه زمانی حدودا یک ساله خود را به شکل تورم نشان خواهد داد. یعنی این طرح ضمن حفظ شرایط رکود، به تورم نیز دامن خواهد زد. طرح کارت‌های اعتباری، نه تنها مددی به تولیدکننده ایرانی نخواهد رساند، بلکه از مصرف‌کننده ایرانی نیز مساله‌ای حل نخواهد کرد.
مشکل مصرف‌کننده ایرانی این نیست که برای خرید کالایی نمی‌تواند تا پایان ماه صبر کند و از طریق این کارت خواهد توانست با خرید در ابتدای ماه و تسویه در انتهای ماه، از زندگی زودتر لذت ببرد(!)
 لذا این بخش از طرح فقط یک ادعاست و آنچه عملا اتفاق خواهد افتاد این است که مردم یک وام ۱۰ تا ۵۰ میلیونی با سود ۱۸ درصد و با بازپرداخت حداقل ۱۲ ماهه دریافت خواهند کرد. سوال مهم این است: آیا در قبال این مصرف با سود ۱۸ درصدی، دولت برنامه‌ای برای افزایش ۱۸ درصدی درآمد خانوار در طول این ۱۲ ماه دارد؟ پاسخ روشن است. وقتی طرح کارت‌های اعتباری برای تقویت تولید داخلی هدف‌گذاری نشده است، یعنی با اجرای این طرح، نباید انتظار افزایش درآمد سرانه ایرانی را داشت. لذا باید گفت خانواری که از یک سو حتی درآمد اسمی‌اش افزایش نیافته و از سوی دیگر به سبب اثر تورمی طرح کارت اعتباری، با کاهش درآمد واقعی مواجه است، قدرت خریدش کاهش یافته و عملا از محل این طرح متضرر خواهد شد به گونه‌ای که حتی نخواهد توانست بدهی کارت اعتباری خود را بازپرداخت کند. این بحران، هم‌اکنون دامنگیر ترکیه است که قبلا از جناب حجت‌الاسلام روحانی درخواست کرده بودیم "این نسخه را برای ایران نپیچید".

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*