“لوايح استعماري FATF” رد شد،اما دولت يکسال است آنرا اجرايي کرده!

FATFمجمع تشخيص مصلحت نظام در نامهاي به شوراي نگهبان ايراداتي جدي به “FATF” وارد کرده است. اين ايرادات تقريباً نشان ميدهد که هم شوراي نگهبان و هم مجمع تشخيص با پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي مخالفند.به گزارش تسنيم؛ در ماههاي اخير چهار لايحه دولت در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي و مناقشه قرار گرفته که اين لوايح شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي»، «اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم»، «الحاق به کنوانسيون بينالمللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم» و «الحاق به کنوانسيون سازمان ملل براي مقابله با جرائم سازمانيافته فراملي» است.مجلس در بررسيهاي اين لوايح، کشوقوسهاي فراواني را پشت سر گذاشته و تحليلگران، نظرات متفاوتي در اين باره دادهاند تا اينکه کار يکي از لوايح در مجلس تمام شد و مصوبه مجلس از اين لايحه به شوراي نگهبان رفت و همه چيز از همينجا آغاز شد.

 چرا پيوستن ايران به “FATF” خطرناک است؟

يکي از اقداماتي که کارگروه اقدام مالي يا همان FATF انجام داده اين است که دولت جمهوري اسلامي ايران را در ليست کشورهاي پرخطر قرار داده است و اين يعني اينکه از نظر اين مؤسسه، دولت اقدام به پولشويي و تأمين مالي تروريزم ميکند، اين در شرايطي است که تعريف جمهوري اسلامي ايران از تروريسم و مصاديق آن با کشورهاي ديگر، بهخصوص آمريکا و برخي کشورهايي که آشکارا از گروههاي تروريستي، از جمله داعش، القاعده، طالبان حمايت ميکنند، متفاوت است و اين ميتواند خطراتي براي کشور در پي داشته باشد.از ميان لوايح چهارگانهاي که مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار داده، دو لايحه پس از تأييد و تصويب مجلس براي اعلام نظر، به شوراي نگهبان ارسال شد که عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان نيز گفته است که ما در شوراي نگهبان ۲ مورد از اين لوايح چهارگانه را بررسي کردهايم، يکي از آنها مربوط به مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي است که به آن کنوانسيون پالرمو گفته ميشود و يکي هم اصلاح قانون مبارزه با پولشويي است.در اين ميان، مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز همزمان با شوراي نگهبان لوايح «الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو» و نيز «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» را نيز بررسي و ايرادات عمدهاي به آن وارد کرده که اين ايرادات از سوي مجمع، طبق قانون و در نامهاي از سوي شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.

نامه مجمع تشخيص چه ميگويد؟

اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقدند که کنوانسيون پالرمو و ساير بندهاي مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسايي دقيق فعاليتهاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي صورت ميگيرد که در مرحله بعد مورد هدف تحريم و فشار دشمن قرار گيرند، درحاليکه در شرايط تحريم، پذيرش تعهدات مندرج در اين کنوانسيون و شروط گروه اقدام FATF بهمعناي تسليم شدن در برابر خواستهاي مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادي خواهد بود.گفتني است باوجود تصويب نشدن لوايح مرتبط با اين طرح، خبرهايي حاکيست، دولت بدون توجه به روند تصويب و رد آن، درحال اجرايي کردن FATF در يکسال گذشته بوده و حتي در نامهنگاريها، بانکها را موظف به اجرا بندهايي از FATF کرده است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*