چرا اقتصاد ايران به اينجا رسيد؟!

بعد از اتفاقات و تلاطمهاي اقتصادي در سالهاي ۹۰ تا ۹۲، آقاي روحاني با شعار رونق اقتصادي بر سر کار آمد، آن روزها اينقدر مردم فکر و ذهنشان درگير گراني اجناس و يکي نبودن دخل و خرجشان بود که هر چه زودتر بدنبال ناجي اقتصادي ميگشتند و آقاي روحاني هم با اين گفته که هم چرخ سانتريفيوژ بايد بچرخد و هم چرخ اقتصاد، تبديل به ناجي اقتصادي شد ولي ثبات اقتصادي در ۴ سال اول چگونه ايجاد شد و تلاطم اقتصادي در سال پنجم در اثر چه چيزي بوجود آمد؟شايد خيلي از مردم تصور ميکنند که مذاکرات برجام باعث شد تا ثبات اقتصادي بوجود بيايد و همچنين بر سر کار آمدن ترامپ باعث بيثباتي شد، گر چه هر دو اين عوامل تاثيرگذار بودند ولي دليل اصلي نبودند.در اين مقاله ميخواهم به زبان ساده بگويم که چرا اقتصاد به اينجا رسيد و عامل اصلي بيثباتي چيست؟

اول اينکه تورم در زمان آقاي روحاني با ايجاد رکود بازاري مهار شد. تورم به افزايش حجم قيمت اجناس ميگويند و رکود يعني نبود تکاپو و خريدوفروش در بازار، چگونه رکود به وجود ميآيد؟ با کم شدن تقاضا و عدم خريد اجناسي که توسط کارخانههاي داخل توليد ميشود، وقتي شما جنسي که توسط کارخانه داخلي توليد شود نخريد بالطبع کارخانهدار درآمدي ندارد که به عنوان حقوق به کارگران خود بدهد و همچنين پولي نيست که براي توليد مواد اوليه صرف شود. از طرفي اگر کارخانهها تعطيل شوند قطعاً کارگران پولي ندارند که در بازار خرج کنند و چرخه همينطور ادامه دارد و در اينجا فقط کساني سود ميکنند که در کار واردات هستند. به همين دليل واردات کالا در دورهي آقاي روحاني بسيار زياد شد بهگونهاي که از شير مرغ تا جان آدميزاد وارد ميشد به همين دليل ثبات در بازار ديده ميشد، چون کالايي به دليل نبود تقاضا خريده نميشد و کالاهايي هم که مورد نياز بود وارد ميشد از دسته بيل گرفته تا صابون و تا واردات شتر از اروپا و وقتي تقاضايي در بازار نباشد عرضهاي هم در ميان نيست و قيمتها ثابت ميماند.در اين برهه بيشترين سود ممکن در جيب واردکنندگان رفت و مردمي هم که ميديدند اوضاع بازار خراب است به هيچ عنوان به سمت سرمايهگذاري در کارخانهها توليدي نميرفتند و پول در حساب مردم ماند، به پول نقدي که يک شخص در حساب خود و يا نقداً ذخيره کرده است، نقدينگي آن شخص ميگويند و جمع نقدينگي تمام افراد نقدينگي کل کشور ميشود.نقدينگي در پايان هشتساله آقاي احمدينژاد و شروع دوره آقاي روحاني تقريباً ۵۰۰ هزار ميليارد تومان (نيم تريليون) بود ولي اين نقدينگي به دليل رکود بازار و به وجود نيامدن هيچ پروژه بزرگي مانند مسکن مهر و هدايت نشدن آن به سمت پروژههاي بزرگ در حال حاضر به بيش از ۱۶۰۰ هزار ميليارد تومان (۶/۱ تريليون) رسيده است؛ در دولتهاي نهم و دهم به دليل پروژه مسکن مهر جريان نقدينگي به سمت اين پروژه هدايت شد ولي در اين دولت هيچگونه پروژه کلاني رقم نخورده است، البته جاي ذکر است که در دولتهاي نهم و دهم رشد نقدينگي داشتيم ولي ميزان آن به مراتب بسيار پايينتر از رشد نقدينگي در دولتهاي يازدهم و ابتداي دولت دوازدهم است.اين حجم از نقدينگي مانند بمب ساعتي عمل ميکند که در هر لحظه وارد هر بازاري شود باعث افزايش بيشازحد اجناس و کالاها ميشود حال ميخواهد اين بازار، بازار سکه باشد يا بازار ارز و يا ماشين و يا بازار ديگري.شما تصور کنيد يک شخص پولداري که اين حجم (۶/۱ تريليون تومان) پول داشته باشد و بخواهد از ميوهفروشي ميوهي نوبرانه بخرد و قيمت ميوه نيز برايش مطرح نباشد و هر قيمتي که ميوهفروش گفت به همان ميزان پول را پرداخت کند وقتي شخص ميوهفروش ببيند که قيمت ميوه براي خريدار پولدار ملاک نيست قيمت ميوه را چندين برابر قيمت اصلي بدهد و همين روند ادامه داشته باشد و کسي هم بر قيمتها نظارت نکند نتيجه اين ميشود که ميوهفروش در هربار فروش ميوه قيمت را افزايش ميدهد و خريداري هم که برايش قيمت مهم نيست اين ميوه را ميخرد.شخصي که توسط نيروي انتظامي موسوم به سلطان سکه دستگير شد نيز نقش همان شخص پولدار را بازي ميکرد که تمام سکهها را با هر قيمتي از فروشندگان ميخريد و باعث افزايش قيمت سکه در بازار ميشد.

بازار سکه، دلار، مسکن و ساير کالاهاي نيز به همين صورت است، اگرچه شايد تحريم کمترين تأثير را در قيمت اين کالاها داشته باشد ولي منشأ اصلي اين افزايش قيمتها نقدينگي سرسامآوري است که دولت براي مهار آن تقريباً هيچ کاري انجام نداده.اين نقدينگي وقتي به بازار ارز وارد شد باعث شد تا ارز به طور چشمگيري افزايش نرخ داشته باشد و دولت در سياست غلط اقتصادي خود شروع به پيشفروش سکه کرد و باعث شد که بازار سکه نيز به شدت به تلاطم بيفتد و وقتي سرمايهگذاران را به سرمايهگذاري در بورس تشويق کرد شاخص بورس و اوراق بهادار به شکل ديوانهواري با افزايش روبرو شد، که هم ارز و هم سکه باعث شدند عوض کاهش نقدينگي با افزايش نقدينگي روبرو شويم.

544377_783 از طرف ديگر دولت براي اينکه نرخ ارز را کنترل کند به ارز، يارانه داد (آنهم دولتي که سياستهاي اقتصادي خود را مبتني بر بازار آزاد چيده بود و هيچ علاقهاي به دادن يارانه به کالاهاي اساسي نبود و ميگفت بازار خودش، خودش را تنظيم ميکند) و نرخ آن را به ۴۲۰۰ تومان تقليل داد که ارز ۴۲۰۰ تومان انگيزهاي شد براي رانتخواران تا بتوانند با استفاده از رانت، ارز يارانهاي ۴۲۰۰ دريافت کرده و سپس کالا وارد کنند و آن کالا را با نرخ ارز آزاد ۹۰۰۰ توماني بفروش برسانند که همين موضوع باعث افزايش قيمت گوشي و ماشين و اجناس وارداتي شد.اشتباه دولت در دادن ارز ۴۲۰۰ توماني آنجا بود که هيچگونه نظارتي بر دادن ارز دولتي نداشت و همچنين نظارتي نيز بر کالاهاي وارداتي نبود و از طرفي دولت در قانون اصلاح کارتهاي بازرگاني، محدوديت شاخههاي فعاليت در واردات را نيز برداشته بود براي مثال شرکت واردکننده کالاهاي هوشمند قبل از اصلاح کارتهاي بازرگاني ميتوانست در سه شاخه واردات گوشي و دوربين و لوازمخانگي فعاليت کند ولي بعد از اصلاح کارتهاي بازرگاني ميتوانست علاوه بر کالاهاي بالا، کنجاله مرغ و يا سبزيجات و هر چيز ديگري که ميخواست با ارز دولتي وارد کند.نابسامانيهاي اقتصادي از جايي شروع شد که سياستهاي شفافيت به کلي در دولت يازدهم مطرود دانسته شد و سياستهايي مانند طرح ابريشم در جهت شفافيت در واردات و سهميهبندي سوخت در مصرف بنزين به کنار گذاشته شد.  محمدحسین غریبی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*